توتر على الحدود المصرية بسبب قاعدة عسكرية إسرائيلية.. تقرير يكشف سبب تحركات إسرائيل

إقرأ المزيد

تل أبيب تتابع بقلق الانتشار البحري المصري عند باب المندب

وقالت منصة "ناتسيف نت" الإسرائيلية إن القواعد الإسرائيلية بالقرب من الحدود تشير إلى تغيير في مفهوم الدفاع وإنشاء بنى تحتية أمنية جديدة للجيش الإسرائيلي على طول خط الحدود بهدف مكافحة تهديد الطائرات المسيرة والتهريب.

وأضافت أنه في الواقع لا يتعلق الأمر بقاعدة هجومية ضد مصر بل بمنشآت تكنولوجية وبنى تحتية أمنية أقيمت عقب قرار المؤسسة الأمنية بإعلان منطقة السياج منطقة عسكرية مغلقة.

وأضافت المنصة العبرية أن التقارير التحليلية عرضت مؤخرا صورا للأقمار الاصطناعية تظهر خمسة مواقع جديدة على الأقل للجيش الإسرائيلي على طول الحدود وبعضها على بعد عشرات الأمتار فقط من السياج بما في ذلك وجود مركبات قتالية مصفحة ومدفعية.

وتتابع مصر عبر وسائل إعلامها المحلي ترقب أي تغيير في الوجود العسكري الإسرائيلي خصوصا على خلفية التوتر الإقليمي والاتهامات المتبادلة بالتعزز العسكري في سيناء.

وفيما يتعلق بالواقع والعمليات التي تدار من هذه القواعد أوضحت المنصة العبرية أنه عقب الارتفاع الكبير في تهريب الأسلحة والمخدرات والذخيرة عبر طائرات مسيرة ضخمة تقلع من عمق الأراضي المصرية تم تعريف الحدود كمنطقة عسكرية مغلقة وتغيرت تعليمات إطلاق النار.

وتستخدم البنى التحتية الجديدة الوحدة الخاصة التي أنشأها الجيش الإسرائيلي لمكافحة الطائرات المسيرة وهي عبارة عن مواقع تشغل وسائل اكتشاف ورادارات وأنظمة حرب إلكترونية لتشويش الطائرات المسيرة وقوات رد سريع أما نشر الدبابات والمدافع ذاتية الدفع الذي لوحظ في المنطقة فيهدف إلى تعزيز خط الدفاع وتأمين القوات وليس للاستعداد لعملية هجومية.

وأشارت إلى أن اتفاقية السلام لعام 1979 في ملحقها الأمني تعرف المنطقة ج في الجانب الإسرائيلي كمنطقة يسمح فيها بوجود محدود لقوات الدفاع فقط دون أسلحة هجومية ثقيلة أو نشر غير عادي. وتزعم مصر أن إدخال الآليات الميكانيكية الثقيلة وإقامة المواقع الجديدة على مسافة صفر من الحدود يشكلان خرقا للملحق الأمني.

وختمت المنصة بأنه في المحصلة يعتبر إنشاء البنى التحتية في الجانب الإسرائيلي خطوة دفاعية بحتة ضد شبكات التهريب والإرهار ورغم أن الجانبين يتجاوزان حدود الملحق الأمني لاتفاقية السلام بسبب الاحتياجات العملياتية في الميدان إلا أن قنوات التنسيق الأمني المباشر بين البلدين لا تزال نشطة لمنع التدهور إلى مواجهة مباشرة.

وفي سياق الملاحظات الخلفية رأت المنصة أنه في ضوء الشكاوى المصرية من الانتهاكات الإسرائيلية والتي لا يمكن مقارنتها إطلاقا بالانتهاكات المصرية الواسعة في سيناء يجب فهم أن مصر تحاول خلق حالة من التكافؤ أمام الشكاوى الإسرائيلية وبالتالي إلغاؤها.

وشددت على أن إسرائيل يجب أن تستعد وكأنه لم تعد هناك اتفاقية سلام وأن أي حشد للقوات يهدد حدودها يجب أن يقابل برد مناسب في الجانب الإسرائيلي محذرة من عدم السماح بتكرار المفاجآت وضرورة استخدام إسرائيل لأدوات الضغط التي تمتلكها لإعادة الوضع في سيناء إلى ما كان عليه والالتزام بأدق تفاصيل الاتفاقية.

وتنظم اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 الوجود العسكري في شبه جزيرة سيناء والمناطق الحدودية عبر تقسيمها إلى مناطق أمنية محددة تعرف بـ "المناطق أ، ب، ج، د".

وتُعرف المنطقة "ج" الواقعة على الشريط الحدودي المباشر مع إسرائيل بأنها منطقة منزوعة السلاح نسبيا حيث يُسمح فقط بوجود محدود لقوات حرس الحدود المصرية والقوات الإسرائيلية الخفيفة دون إدخال أسلحة ثقيلة أو تحصينات هجومية.

وعلى مدار السنوات الماضية شهدت هذه الترتيبات مرونة تكتيكية بسبب التحديات الأمنية المشتركة مثل تهريب الأسلحة والأنشطة المسلحة في سيناء إلا أن أي تغيير جوهري في البنى التحتية أو حشد الآليات الثقيلة يثير عادة حساسيات دبلوماسية وأمنية بين البلدين ويخضع لآليات التنسيق المشترك ولجنة متعددة الجنسيات تشرف على تطبيق الملحق الأمني للاتفاقية.

المصدر : ناتسيف نت