مجلس الدولة الليبي يرفض أي تسوية تخالف الاتفاق السياسي

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، يوم الاثنين، رفضه لأي تسوية سياسية تتم بالمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بموجب الإعلان الدستوري وتعديلاته.

جاء ذلك في قرار أصدره المجلس مساء اليوم عقب اختتام جلسة مطولة عقدت بمقره في العاصمة طرابلس، ناقش خلالها المبادرة الأمريكية لتوحيد السلطة التنفيذية، التي يقودها مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية مسعد بولس، بالتشاور مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في الشرق.

تفاصيل القرار

وينص القرار رقم 4/2026 على أنه "لا يعتد بأي تمثيل للمجلس الأعلى للدولة في أي تسوية أو مفاوضات، ما لم يكن ذلك بتفويض صريح ومسبق صادر عن المجلس، وبموجب قرار يتخذ في جلسة عامة رسمية مكتملة النصاب". كما أكد القرار أنه "لا يترتب على أي تصرف أو تمثيل يتم بالمخالفة لأحكام هذا القرار أي التزامات في حق المجلس الأعلى للدولة، ويُعد في حكم العدم قانونا".

تسريبات حول المبادرة الأمريكية

لم تصدر أي تصريحات رسمية بشأن بنود المبادرة الأمريكية، لكن تسريبات تشير إلى أنها تنص على توحيد الحكومة برئاسة "عبد الحميد الدبيبة"، على أن يتولى صدام حفتر، نجل المشير خليفة حفتر، رئاسة المجلس الرئاسي. وقد أثارت هذه التسريبات مخاوف في الشارع الليبي من سيطرة عائلتي حفتر والدبيبة على مقاليد السلطة وإنهاء مشروع الانتخابات.

موقف المنفي

في سياق متصل، نشر رئيس المجلس الرئاسي الحالي، محمد المنفي، تغريدة على حسابه بمنصة "إكس" ألمح فيها إلى رفضه المبادرة، قائلا: "إن الوطن يقف اليوم بين مشروعين: الدولة أو الصفقة، الانتخابات أو التمديد، سيادة مواردنا أو الوصاية الأجنبية.. خيارنا التاريخ وعزمنا التغيير".

خلفية المبادرة

تأتي المبادرة الأمريكية بشكل منفصل عن المساعي الدولية التي تقودها البعثة الأممية لإنهاء الأزمة الليبية، حيث تدير البعثة حوارا منظما من المتوقع أن ينتهي في أبريل الجاري، ويتضمن أربعة محاور رئيسية هي: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، بمشاركة 124 شخصية ليبية اختارتها البعثة، تمهيدا لوضع إطار قانوني للانتخابات التشريعية والرئاسية المؤجلة منذ ديسمبر 2021.

وكانت رئيسة البعثة، هانا تيتيه، قد أعربت في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن عن قلقها إزاء عدم توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على القوانين الانتخابية وشاغلي المناصب السيادية، وفي مقدمتها المفوضية الوطنية للانتخابات.

يذكر أن ليبيا تعاني من انقسام سياسي حاد يتجلى في وجود حكومتين: واحدة في طرابلس تنال اعترافا دوليا، وأخرى مكلفة من مجلس النواب في بنغازي.

المصدر: وكالات